قاعدة الضرر وتطبيقاتها في جرائم الذكاء الاصطناعي

الملخص

تتمحور هذه الدراسة حول موضوع التكييف الفقهي لجرائم الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وتبرز أهميتها في إثبات حيوية الشريعة في ضبط النوازل التقنية وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية للأنظمة الذكية. وتتجلى مشكلة البحث في الفجوة التشريعية التي تفرضها الجرائم الرقمية "اللانمطية" وصعوبة تحديد الجاني في البيئات الخوارزمية المعقدة. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي، خلصت الدراسة إلى نتائج جوهرية؛ أهمها أن القاعدة تمثل ميزاناً شرعياً يستوعب كافة صور الاعتداء التقني، وأن الضمان يستقر على عاتق الإنسان (منتجاً أو مستخدماً) عند التقصير أو التعدي، مع بطلان مشروعية أي تقنية تصادم الفطرة أو تهدم الضرورات الخمس. وانتهى البحث بـ توصيات تؤكد على ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي إسلامي للذكاء الاصطناعي، وتقنين الأمن السيبراني كواجب شرعي استباقي لمنع الضرر قبل وقوعه، وحماية الحقوق المعنوية من القرصنة والتدليس الرقمي.