عقد البيعة في الفقه السياسي الإسلامي: صيغته ، أهله ، حكمه

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة عقد البيعة في الفقه السياسي الإسلامي بوصفه عقدًا شرعيًا مستقلًا، من خلال بيان مفهومه، وأركانه، وصيغته، وأطرافه، وأحكامه الشرعية. وتتمثل أهمية الدراسة في تناول البيعة باعتبارها عقدًا قانونيًا تترتب عليه آثار وحقوق والتزامات متبادلة، بعيدًا عن الاقتصار على تناولها من منظورها التاريخي أو السياسي. واعتمد البحث المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، من خلال استقراء النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء وتحليلها للوصول إلى الأحكام المتعلقة بعقد البيعة. وتوصلت الدراسة إلى أن حكم عقد البيعة يرتبط بالطريقة التي يتم بها تنصيب الإمام؛ فإذا كانت الولاية بطريق الاختيار كانت البيعة فرض كفاية على أهل الحل والعقد ومن يقع عليه الاختيار، لأن نصب الإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما في ولاية العهد فقد اختلف الفقهاء بحسب اعتبار الاستخلاف عقدًا ملزمًا أو مجرد عهدٍ يحتاج إلى بيعة لاحقة. وفي حالة التغلب لا تشترط البيعة، وإنما تجب طاعة المتغلب دفعًا للفتنة وحفظًا للنظام العام. كما بينت الدراسة أن البيعة عقد شرعي يشترط فيه توافر أهلية العاقدين، والرضا، وصحة الصيغة، مع بيان شروط الخليفة، وشروط أهل الحل والعقد، والعدد الذي تنعقد به البيعة، وحكم المصافحة، والإشهاد، وأيمان البيعة. وانتهت الدراسة إلى أن عقد البيعة يتميز بأحكام وضوابط خاصة تجعله من العقود الشرعية ذات الطبيعة السياسية المتميزة في الفقه الإسلامي.