تطبيقات الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية ومتطلباتها القانونية والتشريعية

الملخص

هدف البحث إلى التعرف على أبعاد وتطور الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، والخيارات المتاحة لدى البنوك التقليدية في تطبيق الصيرفة الإسلامية، والمتطلبات القانونية والتشريعية الخاصة بتنظيم هذا النوع من التطبيقات. وتناولت الدراسة الموضوع محل البحث في ثلاثة مباحث رئيسة، تناول المبحث الأول الإطار العام للدراسة، مبينا أهمية الدراسة ومشكلتها وأهدافها ومحدداتها ومنهجها وبعضا من الدراسات التي سبقتها ثم أهم ما يميزها عما سبقها من الدراسات. وأما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، مبينا تعريفها ونشأتها وتطورها وأنماطها. ثم تبعه المبحث الثالث وهو الأخير: مستعرضا الأحكام التشريعية والمتطلبات القانونية للصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية من جانب البنوك المركزية والهيئات والمؤسسات الداعمة. وأخيرا انتهت الدراسة بسرد أهم ما توصلت إليه من نتائج و توصيات، وقد خلصت الدراسة إلى أن الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية قد اجتازت الاختبارات الميدانية، لدرجة أنها تجاوزت في بعض البنوك الصيرفة التقليدية من حيث حجم أصولها وموجوداتها، وأصبحت ذات معالم واضحة ومنضبطة في معظم جوانبها، وتشكلت هويتها، وبانت ماهيتها، وزاد الاهتمام بها من قبل جميع أصحاب المصلحة، وأغرت العديد من البنوك في الدول العربية والإسلامية والدولية لممارستها وتطبيقها ،كما أنها دفعت البنوك المركزية وحفزتها على وضع القوانين والتشريعات المنظمة لها، وبالتالي فتحت المجال أمامها لتنطلق من قيودها وتمارس أعمالها وأنشطتها بشكل قانوني ومنظم.