التأصيل الفقهي للرهن الرسمي و أحكامه دراسة مقارنة

الملخص

يعدّ الرهن من أهم أدوات الائتمان والإستيثاق مما يشجع الإقراض و التنمية وقضاء حوائج الناس، وهو معروف في الفقه الإسلامي من قديم الزمن وتعامل به النبي r . ولكن ظهرت صورة جديدة للرهن لم تكن معروفة عند الفقهاء القدماء وتعتبر من المسائل الفقهية المستحدثة، ألا وهي الرهن الرسمي أو العقاري، وأصبح هو السائد والمتداول في المعاملات المعاصرة،

والهدف الرئيس من البحث هو التأصيل الفقهي لهذه الصورة من الرهن من خلال معرفة حكم القبض في الرهن وكيفيته ، وقد اتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وقسمت البحث  إلى مقدمة بينت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره ومشكلة الدراسة وأهدافه وتفصيل المنهج المتبع ، وبعد ذلك جاءت ثلاثة مباحث  :الأول في تعريف الرهن ومشروعيته وأنواعه، والمبحث الثاني في التكييف الفقهي للرهن الرسمي وتأصيله من خلال  بحث مسألة القبض في الرهن و صفته وقبض العدل،وأما المبحث الثالث فجعلته لأهم أحكام الرهن الرسمي والمتمثلة في تصرف الراهن في الرهن وأسباب انقضائه ، ثم جاءت الخاتمة مشتملة على نتائج البحث وأهمها أن الرهن الرسمي ( العقاري ) لا يتعارض ولا يخالف أحكام الرهن الحيازي المعروف عند فقهاء المذاهب الأربعة تخريجا على ما توصلنا إليه من القول الراجح في مسألة قبض الرهن