الأحكام المتعلقة بالشفعة لغير المسلم: دراسة فقهية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم ثبوت الشفعة للمسلم على غير المسلم، ووجوبها لغير المسلم على المسلم، وبيان تأثير اختلاف الدّين للشّريك البائع، أو الشفيع، أو المشتري في ثبوت الشفعة وعدم ثبوتها، وبيان حكم الشفعة للمرتد وأصحاب البدع المكفّرة. اعتمدت الدّراسة كلاً من المناهج: الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي؛ وذلك لتتبع أراء الفقهاء وأدلتهم في المسائل محل البحث، وترتيبها ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، والقيام بتحليلها ومناقشتها ووضع تصور عام لها من أجل الوصول إلى بيان القول الراجح في الحكم الشرعي لها. بيّنت الدّراسة ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم وغيره، وثبوتها لغير المسلم على المسلم وغيره سواء بسواء كالمسلم، وعدم ثبوتها للمرتد وأصحاب البدع المكفّرة، وإمكانية ثبوتها بين أصحاب الملل المختلفة. خلص هذا البحث إلى بعض النتائج المهمة منها: مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع غير المسلمين، وعدالته في المعايير التي يحكم من خلالها تعاملاتهم مع المسلمين وغيرهم، بإثباته الشفعة للشريك، أو الجار، من غير فرق بين المسلم وغيره وأنّه لا شفعة للمرتد وأصحاب البدع المكفرة؛ لعدم إقرارهم على ما هم عليه، وأوصت الدراسة بالتوسع في جانب المقارنة الفقهية والقانونية لهذا الموضوع.