التورق المصرفي في إطار المقاصد والمآلات

الملخص

بينت الدراسة ماهية المقاصد الشرعية المعتبرة في التّورُّق المصرفي، ألا وهي المقاصد الشرعية الخاصة بالمال، والتعاملات المالية. بدأت الدراسة بتعريف المقاصد الشرعية في المعاملات المالية وخصائصها، وتطرقت إلى تعريف مآلات الأفعال، ثم عرضت الدراسة التّورُّق المصرفي المنظم من حيث المفهوم والمشروعية والإطار المقاصدي الذي ينتظم في صيغة التّورُّق المصرفي، وإلى ما تؤول إليه. وخلصت الدراسة إلى إن الإجراءات المتبعة في عملية التّورُّق المصرفي المنظم تؤول إلى قرضا بزيادة، فالبيع غير مقصود بحد ذاته، ولا حاجة للمتعامل بالسلعة وهي مفسدة شرعية أكبر من النفع الحاصل منها، وافق التّورُّق المصرفي المقاصد الشريعة في جوانب منها التيسير ورفع الحرج عن العباد وتسهيل حصولهم على الأموال لسد احتياجاتهم ورفع الحرج عنهم، وكذلك تعمل على تنمية المال وحفظه عن طريق الاستثمار، وخالفها في أخرى من حيث أنها تعود بالظلم على أحد الأطراف وهو المستورق.