نقض الاستدلال بإثبات أنه يؤول للمحال عند الأصوليين: دراسة تحليلية تطبيقية

الملخص

يهدف هذا البحث لإثبات القاعدة الأصولية: "نقض الاستدلال بإثبات أنه يؤول للمحال"، وبيان مجال عملها، ودراسة بعض تطبيقاتها، وتكمن مشكلة البحث الرئيسة في «الـمُحال» وحدوده، وأنواعه، وما يندرج تحته وما لا يندرج، ومتى يثبت المحال، ومتى لا يثبت؟ وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، فجمع مادة البحث من كتب الأصول، وبين ماهية المحال، ثم حلل المادة بتصنيف المحال إلى عقلي وشرعي، وما يندرج تحت المحال وما لا، ثم أسقط الجانب النظري على تطبيقين من التطبيقات، وهي دعوى استحالة الاحتجاج بالقياس في الشريعة، ودعوى عدم وجود النسخ في الشرع، فدرس أدلة النافين المتعلقة بالاستحالة وحللها.  وتوصل الباحث لعدة نتائج من أبرزها: أن هذه القاعدة قاعدة أصولية صحيحة استخدمها العلماء ولم يخالف فيها أحد، وأن المحال الشرعي له طرق يعرف بها، من أبرزها: كلُّ محالٍ عقليٍّ فهو محالٌ شرعيٌّ، وكلُّ ما يخالف قطعيات الشرع، فهو من المحال الشرعي، وكلُّ ما يعارض حكماً شرعياً ثبت تأبيده فهو من المحال الشرعي. ومن خلال تطبيقات البحث توصل إلى: أن كل دعاوى استحالة الاحتجاج بالقياس في الشريعة الإسلامية لا تثبت ولا تصح، وكذلك كل دعاوى استحالة وجود النسخ في الشريعة.